غاية الأمر أنه ( 1 ) مانع شأنا . وكيف ( 2 ) كان فقد حكي عن الشيخ في الخلاف « 22 » البطلان ( 3 ) فإنه قال فيما حكي عنه : إذا كان للرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجني عليه . فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع . وإن كانت جنايته توجب الأرش صح إذا التزم مولاه بالأرش . ثم استدل ( 4 ) بأنه إذا وجب عليه القود ( 5 ) فلا يصح بيعه ( 6 ) لأنه قد باع منه ما لا يملكه فإنه حق للمجني عليه . وأما إذا وجب عليه الأرش صح ( 7 ) ، لأن رقبته سليمة والجناية أرشها فقد التزمه السيد فلا وجه يفسد البيع ، انتهى ( 8 ) . وقد حكي عن المختلف 23 أنه حكي عنه 24 في كتاب الظهار التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال : إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة .

--> ( 22 ) 22 - 23 - 24 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب